اين باشد كه : بدين وسيله آن منشأ [ ملكيّت ، زوجيّت و . . . ] در خارج محقّق شود . پس او نيز قاصد نيست و عقدش باطل است . مرحوم شهيد ثانى در مسالك « 1 » تصريح كرده به اينكه : فضولى و مكره قاصد لفظاند نه قاصد معنى . مرحوم شيخ مىفرمايد : آن مقدار از قصدى كه در صحّت و بلكه در تحقّق معامله دخيل و معتبر است در فضولى و مكره هم وجود دارد ، و از ناحيهء قصد كمبودى ندارند : امّا فضولى : وى يا مال مردم را براى صاحبانشان مىفروشد و فضولتا بر آن عقد مىخواند و يا براى خودش مىفروشد [ همانند غاصبين و سارقين و غافلين از اينكه مال ديگرى است و . . . ] در فرض اوّل فضولى قصد جدّى دارد ولى جزم به وقوع ندارد ، يعنى مىگويد : من به قصد تمليك اين بيع را انجام مىدهم ولى نمىدانم مالك اصلى اجازه خواهد كرد يا نه ؟ و به بيان بهتر : فضولى فاقد قصد كه الآن مطرح است نمىباشد ، بلكه فاقد شرط ديگر از شروط متعاقدين است كه بعدا خواهد آمد كه متعاقدين يا مالكين و يا مأذونين باشند . . . و در فرض دوّم كه به طريق اولى قصد دارد و مال مسروقه يا مغصوب را ملك خود دانسته و در عالم ادّعا خود را مالك دانسته و بطور جدّ به مشترى مىگويد : اين اتومبيل را به فلان مبلغ فروختم و . . و امّا مكره : او نيز وقتى مجبور شد ، دست از مال كذائى شسته و جدّا تصميم به فروش گرفته و درصدد بيع برآمده و با قاطعيّت مىگويد : بعت ارضى بكذا ، و از ناحيهء قصد مدلول نقصى ندارد . آرى مكره شرط ديگر از شروط صحت را كه در مسئله بعدى خواهد آمد

--> ( 1 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 171 .